وقولهم " أراقم " ، و " أداهم " لا يوجب الاسمية " لأرقم " ، وأدهم لأن العرب قد قالت : أباطح وأجارع وأبارق ، وقد أحاط العلم بأن هذه صفات لأنهم يقولون : أبطح للمكان المنبطح من الوادي ، وبطحاء ، ويقولون : أبرق للمكان الذي فيه لونان ، وأجرع للمكان المستوي من الرمل المتمكن فمجيء المذكر على " أفعل " والمؤنث على " فعلاء " ، قد بين أنه صفة وربما كثرت الصفة في كلامهم ، واستعملت فأوقعت موقع الأسماء ، فكأنهم إذا قالوا : هذا أدهم ، فإنما يقولون : هذا قيد أدهم ، أو شيء أدهم ، كما أنك إذا قلت : هذا أبطح ، وأجرع ، فكأنك قلت : مكان أبطح ، ومكان أجرع ومثل ذلك قولهم : الأبغث للطير الذي في لونه كدرة يقيمون الصفة مقام الاسم ، وهو اسم لضرب من الطير . هذا باب أفعل منك اعلم أنك إنما تركت صرف أفعل منك ؛ لأنه صفة ، فإن سميت رجلا بأفعل هذا بغير منك صرفته في النكرة . قال أبو سعيد : جملة هذا الباب أنه لا ينصرف قبل التسمية لاجتماع علتين ، وزن الفعل والصفة ، وذلك قولك مررت برجل أفضل منك ، وأكرم منك ، وهذا أفضل منك ، وأكرم منك وإن حذفت منك لم ينصرف أيضا ، ويجوز حذفها تخفيفا في الخبر كقولنا : زيد أفضل وأكرم ، و " اللّه أكبر " وأعظم والمعنى زيد أفضل منك واللّه أعظم من كل شيء . فإن سميت به رجلا ، وكان معه منك ظاهرا لم ينصرف في المعرفة ، والنكرة ، كقولك : مررت بأفضل منك وأفضل منك آخر ، وإن سميته بغير ( منك ) لم ينصرف في المعرفة ، وانصرف في النكرة ، كرجل سميته " أفضل " و " أكرم " تقول مررت بأفضل وأفضل آخر كما تقول مررت بأحمر ، وأحمر آخر . وإنما خالف باب أحمر ؛ لأن " أفضل " لا يكون نعتا إلا بمنك ، فإذا حذفت " منك " في التسمية اجتمع في المعرفة وزن الفعل ، والتعريف ، وفي النكرة ليس فيه إلا وزن الفعل ، وليس له حال ترده إليها . كما رددنا أحمر إلى حاله التي لم يكن ينصرف فيها ، إذ كان أفضل لا يكون نعتا إلا بمنك فإذا حذف من باب أفعل منك الألف انصرف وقد حذف في حرفين وهما قولك : خير منك ، ومررت بخير منك وشر منك لأنه قد زال عنه وزن الفعل . ولو سميت رجلا ب " أجمع " و " أكتع " لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة ؛ لأنه